الشحن
تاريخ آخر تحديث: أكتوبر 2026
المادة (1): الغرض من السياسة ونطاقها
تنظم هذه السياسة إجراءات تجهيز وشحن وتوصيل المنتجات المشتراة من الموقع الإلكتروني www.ramasat.com، وتحدد الرسوم والمدد التقديرية للتوصيل، والتزامات العميل المتعلقة ببيانات العنوان والاستلام، والإجراءات المتبعة في حالات التأخير أو تعذر التسليم أو فقدان الشحنة أو تلفها.
تُعد هذه السياسة مكمّلة للشروط والأحكام وسياسة الإرجاع والاستبدال واسترداد المبالغ وسياسة الخصوصية، وتُقرأ معها كوحدة متكاملة.
تخضع هذه السياسة للقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وللقواعد الإلزامية الأخرى التي تنطبق على المعاملة، ولا يجوز تفسير أي حكم فيها باعتباره إعفاءً عاماً للشركة من مسؤوليتها القانونية عن تنفيذ الطلبات التي قبلتها.
المادة (2): بيانات الشركة
- الاسم القانوني: RAMASAT Perfumes LLC (رمسات للعطور ذ.م.م.)
- رقم الرخصة التجارية: 850078
- العنوان المسجل: برج خليفه – بردبي – دبي – الإمارات العربية المتحدة.
- الموقع الإلكتروني : www.ramasat.com.
- البريد الإلكتروني : support@ramasat.com.
- خدمة العملاء و الواتساب : +971 56 689 6891.
المادة (3): نطاق التوصيل والوجهات المتاحة
3.1 توفر الشركة خدمات الشحن داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى الوجهات الدولية المختارة التي تتوافر إليها خدمات النقل والتوصيل.
3.2 تتحدد الوجهات المتاحة فعلياً وفق قائمة الدول والمناطق التي يسمح الموقع باختيارها عند إتمام الطلب، مع مراعاة توافر مزودي الشحن والقيود القانونية والتنظيمية والجمركية ومتطلبات النقل الآمن للمنتجات.
3.3 يجوز للشركة عدم قبول طلب شحن إلى وجهة معينة إذا تعذر تقديم الخدمة إليها، أو كانت هناك قيود قانونية أو جمركية أو تنظيمية أو تشغيلية تمنع نقل المنتج أو استيراده.
3.4 إذا تعذر تنفيذ الشحن بعد قبول الطلب بسبب قيد جوهري لم يكن من الممكن تجاوزه بصورة معقولة، تتواصل الشركة مع العميل لمعالجة الطلب ورد المبالغ المستحقة وفق القانون.
3.5 لا يُعد ظهور المنتج على الموقع دليلاً على إمكانية شحنه إلى جميع الدول أو المناطق. ويتعين على العميل التحقق من الوجهة المتاحة قبل إتمام الطلب.
3.6 يجب أن تتطابق قائمة الوجهات المتاحة في هذه السياسة مع الإعدادات الفعلية للمتجر. وإذا كانت هناك قائمة محددة بالدول المستثناة، فيجب نشرها بوضوح أو إتاحتها من خلال رابط ظاهر قبل الدفع.
المادة (4): رسوم الشحن داخل دولة الإمارات
4.1 تبلغ رسوم الشحن القياسي داخل دولة الإمارات 30 درهماً إماراتياً للطلب، ما لم يُعلن عن عرض أو رسم مختلف بوضوح عند إتمام الشراء.
4.2 تظهر رسوم الشحن ضمن ملخص الطلب قبل تأكيد الدفع، إلى جانب قيمة المنتجات والخصومات والضرائب وأي رسوم أخرى تستحقها الشركة.
4.3 لا يجوز إضافة رسوم توصيل إلى الطلب بعد تأكيده دون أساس تعاقدي أو قانوني صحيح.
4.4 إذا كان هناك عرض شحن مجاني أو مخفض، تسري شروطه المعلنة على الطلبات المؤهلة، ولا يجوز سحب الميزة من طلب سبق قبولها عليه إلا وفق أساس قانوني صحيح.
4.5 إذا استلزم تغيير عنوان التوصيل أو إعادة توجيه الشحنة تكلفة إضافية، فلا تُحمّل للعميل إلا إذا كانت مستحقة فعلياً ومسموحاً بها قانوناً، وتم توضيحها والحصول على الموافقة اللازمة حيث يوجب القانون ذلك.
المادة (5): الشحن الدولي والرسوم المرتبطة به
5.1 تختلف رسوم الشحن الدولي بحسب الدولة والمدينة والوزن والحجم وطريقة النقل ومزود الخدمة المتاح.
5.2 يجب إظهار رسوم الشحن الدولي في صفحة إتمام الطلب قبل تأكيد الشراء، متى كانت قابلة للتحديد في تلك المرحلة.
5.3 قد تفرض سلطات بلد الوجهة رسوماً جمركية أو ضرائب استيراد أو رسوم تخليص أو رسوم معالجة محلية. ويتحمل العميل هذه الرسوم إذا كانت مفروضة عليه قانوناً وغير مشمولة في المبلغ المدفوع، وفق الإفصاحات المقدمة عند الشراء.
5.4 لا تتحمل الشركة الرسوم التي تفرضها السلطات الأجنبية على المستورد أو المستلم لمجرد أنها تتعلق بالشحنة، إلا إذا التزمت الشركة صراحةً بتحصيلها أو سدادها أو قرر القانون خلاف ذلك.
5.5 إذا كان السعر أو ملخص الطلب يتضمن تصريحاً بأن الرسوم الجمركية أو الضرائب مشمولة، تلتزم الشركة بما أعلنت عنه وفق شروط المعاملة والقانون.
المادة (6): مدد التجهيز والتوصيل
6.1 تبلغ مدة التوصيل التقديرية داخل دولة الإمارات حتى 48 ساعة من تأكيد الطلب، وفق ظروف التجهيز والتوصيل وموقع التسليم.
6.2 تبلغ مدة التوصيل الدولية التقديرية حتى 7 أيام عمل من تأكيد الطلب، بحسب الوجهة وخدمة النقل والإجراءات الجمركية.
6.3 المدد المذكورة تقديرية وليست ضماناً لموعد محدد، ما لم تؤكد الشركة صراحةً خلاف ذلك كتابةً.
6.4 قد تتأثر المدة بالعطلات الرسمية، أو الأحوال الجوية، أو الازدحام التشغيلي، أو تأخير النقل، أو الإجراءات الجمركية، أو القيود التنظيمية، أو الأحداث الخارجة عن السيطرة المعقولة للشركة.
6.5 إذا علمت الشركة بوجود تأخير جوهري يؤثر في الطلب، تبذل جهوداً معقولة لإبلاغ العميل وتوضيح الوضع والإجراء المتوقع.
المادة (7): تجهيز الطلب وتسليمه إلى شركة الشحن
7.1 تبدأ إجراءات التجهيز بعد استيفاء متطلبات الطلب والتحقق من الدفع بحسب وسيلة الدفع والإجراءات المعمول بها.
7.2 قد يتطلب التجهيز التحقق من المخزون أو بيانات الطلب أو العنوان أو متطلبات النقل الخاصة بالمنتج.
7.3 يجوز للشركة الاستعانة بشركات شحن وتوصيل مستقلة لتنفيذ التسليم، وتُحدد وسيلة النقل وفق الوجهة وطبيعة الشحنة والخدمة المتاحة.
7.4 لا يُعد تسليم الشحنة إلى مزود النقل دليلاً بذاته على استلام العميل للمنتج.
7.5 تظل الشركة مسؤولة عن التزاماتها القانونية والتعاقدية المتعلقة بالطلب، ولا يُعفيها الاستعانة بمزود شحن من مسؤولية يقررها القانون.
7.6 إذا تعذر التجهيز أو الشحن بعد تحصيل المبلغ، تتخذ الشركة الإجراءات المناسبة لإبلاغ العميل وتسوية المبالغ المستحقة وفق القانون.
المادة (8): صحة العنوان وبيانات المستلم
8.1 يلتزم العميل بتقديم عنوان كامل ودقيق وقابل للوصول، واسم المستلم ورقم هاتف صالح، وأي تفاصيل لازمة لتحديد موقع التسليم.
8.2 يتحمل العميل مسؤولية الأضرار والتكاليف المباشرة والمعقولة التي تنشأ عن تقديم بيانات خاطئة أو ناقصة، في حدود ما يسمح به القانون، وبشرط أن تكون التكاليف فعلية ومرتبطة بالخطأ.
8.3 يجب على العميل التواصل مع خدمة العملاء فور اكتشاف خطأ في العنوان أو رقم الاتصال. ولا تضمن الشركة إمكانية تعديل البيانات بعد بدء التجهيز أو تسليم الشحنة إلى مزود النقل.
8.4 إذا أمكن تعديل العنوان، فقد يتطلب ذلك وقتاً إضافياً أو تكلفة إعادة توجيه. ويجب إبلاغ العميل بالتكلفة المتوقعة والحصول على موافقته حيث يلزم ذلك قانوناً.
8.5 لا يجوز تحميل العميل تكلفة ناشئة عن خطأ في بيانات التوصيل أدخلته الشركة أو مزود الخدمة على نحو تتحمل الشركة مسؤوليته قانوناً.
المادة (9): محاولات التسليم والتنسيق مع المستلم
9.1 قد تتطلب عملية التسليم وجود المستلم أو شخص مفوض بالاستلام، بحسب شروط مزود الشحن وطبيعة الخدمة.
9.2 يجوز لمزود الشحن التواصل مع العميل لتأكيد الموقع أو تنسيق وقت التسليم أو استكمال المعلومات اللازمة.
9.3 إذا تعذر التسليم بسبب عدم وجود المستلم أو تعذر الوصول إلى العنوان أو عدم الاستجابة لمحاولات التواصل، فقد تُعاد جدولة التسليم أو تُجرى محاولة إضافية وفق الخدمة المتاحة.
9.4 إذا استمر تعذر التسليم، قد تُعاد الشحنة إلى الشركة أو إلى مستودع مزود الشحن وفق إجراءات النقل.
9.5 لا يجوز اعتبار محاولة تسليم غير ناجحة دليلاً قاطعاً على استلام العميل للمنتج أو تنازله عن حقوقه.
9.6 تُحدد أي تكاليف إضافية ناشئة عن تعذر التسليم وفق السبب الفعلي والقانون، ولا يجوز فرض رسوم غير مستحقة أو غير معلنة أو غير مسموح بها.
المادة (10): الشحنات المعادة أو المرفوضة
10.1 إذا أعيدت الشحنة بسبب خطأ في العنوان أو عدم استجابة العميل أو رفض الاستلام أو عدم استيفاء متطلبات الاستيراد، تتواصل الشركة مع العميل لتحديد الإجراء المناسب متى كان ذلك ممكناً.
10.2 قد تشمل الخيارات إعادة الشحن بعد تصحيح البيانات، أو إعادة جدولة التسليم، أو إلغاء الطلب، بحسب حالة الشحنة وإمكانات مزود النقل والقانون.
10.3 إذا ترتبت تكاليف فعلية بسبب خطأ يتحمله العميل قانوناً، فلا يجوز تحميلها إليه إلا إذا كانت معقولة ومرتبطة مباشرةً بالواقعة ومسموحاً بها قانوناً، مع توضيحها للعميل.
10.4 إذا كان تعذر التسليم ناتجاً عن خطأ تتحمل الشركة مسؤوليته، فلا يجوز تحميل العميل تكاليف لا يجيز القانون تحميلها إليه.
10.5 تُعالج المبالغ المستردة عند إلغاء الطلب وفق الشروط والأحكام وسياسة الإرجاع والقانون، مع مراعاة السبب الفعلي للإلغاء وأي رسوم مستحقة قانوناً.
المادة (11): فحص الشحنة عند الاستلام
11.1 يُنصح العميل بفحص العبوة الخارجية عند الاستلام، والإبلاغ عن التلف الظاهر أو نقص المحتويات أو الخطأ في الطلب في أقرب وقت ممكن.
11.2 يُفضل الاحتفاظ بصور العبوة والمنتج وملصق الشحن وإثبات التسليم عند وجود تلف أو نقص، لما لذلك من فائدة في التحقق من المطالبة.
11.3 يساعد الإبلاغ السريع على التحقيق مع مزود الشحن، لكنه لا يُعد شرطاً لإسقاط حق قانوني للعميل، ولا يمنع تقديم مطالبة عن عيب أو تلف لم يكن من الممكن اكتشافه عند الاستلام متى كان القانون يقرر ذلك.
11.4 إذا استلم العميل منتجاً خاطئاً أو معيباً أو تالفاً أو غير مطابق، تُطبق إجراءات سياسة الإرجاع والاستبدال واسترداد المبالغ.
المادة (12): الفقد والتلف والنقص
12.1 عند الإبلاغ عن فقدان الشحنة أو تلفها أو نقص محتوياتها، يجوز للشركة طلب رقم الطلب وصور العبوة والمنتج وأي معلومات معقولة لازمة للتحقق من الواقعة.
12.2 تراجع الشركة البلاغ مع مزود الشحن أو الجهات المعنية، وتحدد الإجراء المناسب وفق ظروف الحالة والتزاماتها القانونية.
12.3 قد يشمل الحل إعادة الشحن أو الاستبدال أو استرداد المبلغ أو غير ذلك من المعالجات المقررة قانوناً.
12.4 لا يجوز استخدام التحقيق مع مزود الشحن لتأخير معالجة مطالبة صحيحة إلى أجل غير معقول أو لتقييد حق إلزامي للعميل.
12.5 لا يُعد إغلاق التحقيق الداخلي شرطاً مانعاً من ممارسة العميل لأي حق يقرره القانون.
المادة (13): القيود القانونية والتنظيمية المتعلقة بالنقل
13.1 قد تخضع العطور والمنتجات المعطرة أو مكوناتها لمتطلبات خاصة بالنقل أو التغليف أو الشحن الجوي أو البري أو الاستيراد في بعض الدول.
13.2 يجوز للشركة رفض الشحن إلى وجهة يتعذر إليها نقل المنتج بصورة قانونية أو آمنة، أو إلغاء الطلب إذا ظهر قيد جوهري يمنع التنفيذ.
13.3 عند إلغاء الطلب بسبب قيد يمنع التنفيذ، تتواصل الشركة مع العميل وترد المبالغ المستحقة وفق القانون.
13.4 لا تتحمل الشركة مسؤولية القيود التي تفرضها سلطات بلد الوجهة على الاستيراد إلا بالقدر الذي ينشأ عن التزام قانوني أو تعاقدي تتحمله الشركة، مع مراعاة واجبات الإفصاح المقررة قانوناً.
المادة (14): التواصل وتتبع الشحنات
يمكن للعميل التواصل بشأن حالة الشحنة أو تأخيرها أو تعذر تسليمها عبر:
- البريد الإلكتروني: support@ramasat.com.
- الهاتف وWhatsApp: +971 56 689 6891.
يرجى تقديم رقم الطلب واسم العميل وبيانات الاتصال اللازمة لتحديد الشحنة.
قد تعتمد معلومات التتبع على البيانات التي يوفرها مزود الشحن، ولذلك قد يتأخر تحديثها أو لا يظهر كل إجراء لحظياً. وتبذل الشركة جهوداً معقولة للتحقق من الحالة عند وجود استفسار أو مشكلة.
المادة (15): العلاقة بالسياسات الأخرى
تُقرأ هذه السياسة مع الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وسياسة الإرجاع والاستبدال واسترداد المبالغ.
في حال وجود تعارض، يُفسر النص بما يحقق الاتساق بين السياسات، مع مراعاة شروط الطلب المقبول والحقوق الإلزامية المقررة قانوناً.
لا يجوز تفسير أي حكم على أنه إعفاء مطلق للشركة من مسؤولية عدم التسليم أو التلف أو الإخلال بالتزاماتها القانونية.
المادة (16): تعديل سياسة الشحن
يجوز للشركة تعديل هذه السياسة عند تغير خدمات النقل أو الرسوم أو الوجهات أو المتطلبات القانونية.
تُنشر النسخة المحدثة مع تاريخ آخر تحديث أو تاريخ سريانها، وتسري على الطلبات المستقبلية. ولا تُطبق التعديلات بأثر رجعي على الطلبات المقبولة إلا وفق أساس قانوني صحيح.
تاريخ آخر تحديث: أكتوبر 2026.
