سياسة الخصوصية

تاريخ آخر تحديث: أكتوبر 2026

المادة (1): المقدمة والالتزام بحماية البيانات الشخصية

1.1 تلتزم شركة رمسات للعطور ذ.م.م.، ويُشار إليها فيما بعد بـ«رمسات» أو «الشركة»، بالتعامل مع البيانات الشخصية لعملائها ومستخدمي موقعها الإلكتروني بطريقة مسؤولة، وباتخاذ التدابير المناسبة لحمايتها واستخدامها في إطار الأغراض المشروعة المرتبطة بأنشطتها التجارية والتشغيلية، وذلك عند زيارة الموقع الإلكتروني www.ramasat.com أو إنشاء حساب أو طلب المنتجات أو شرائها أو الاستفادة من الخدمات المقدمة أو التواصل مع الشركة بأي وسيلة معتمدة.

1.2 تهدف هذه السياسة إلى توضيح القواعد والإجراءات التي تتبعها الشركة بشأن جمع البيانات الشخصية وتلقيها واستخدامها ومعالجتها وتخزينها ومشاركتها وحمايتها والاحتفاظ بها، وبيان الأغراض التي تتم المعالجة من أجلها، والأسس القانونية التي تستند إليها، وفئات الجهات التي قد تتلقى البيانات، والحقوق التي يتمتع بها أصحاب البيانات وآلية ممارستها.

1.3 تشمل هذه السياسة، بحسب طبيعة تعامل العميل مع الشركة، البيانات المقدمة مباشرة من العميل، والبيانات الناتجة عن استخدام الموقع، والبيانات المتعلقة بالطلبات والمدفوعات والشحن وخدمة العملاء، والبيانات التي تتلقاها الشركة من مزودي الخدمات المرتبطين بتنفيذ المعاملات، فضلًا عن البيانات المتعلقة بالتفضيلات التسويقية والمراسلات التجارية، وفقًا للأحكام الواردة في هذه السياسة.

1.4 تُقرأ هذه السياسة مع الشروط والأحكام وسياسة الشحن والتوصيل وسياسة الاستبدال والإرجاع واسترداد المبالغ المنشورة على الموقع الإلكتروني. وتُعد هذه الوثائق مكملة لبعضها فيما يتعلق بتنظيم العلاقة مع العميل، دون أن يترتب على ذلك الانتقاص من أي حق أو التزام إلزامي مقرر بموجب القانون المعمول به.

1.5 تخضع معالجة البيانات الشخصية للتشريعات السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، بالقدر الذي ينطبق على المعالجة، وأي تشريعات أو متطلبات تنظيمية أخرى واجبة التطبيق بحسب طبيعة النشاط والمعاملة وموقع العميل.

1.6 لا يجوز تفسير هذه السياسة على أنها تفويض غير محدود للشركة بجمع البيانات أو استخدامها لأي غرض غير مشروع، كما لا يُعد نشرها أو قبول الشروط والأحكام بديلًا عن الحصول على موافقة مستقلة متى كان القانون يشترط تلك الموافقة.

المادة (2): بيانات الشركة ومسؤول معالجة البيانات

2.1 الجهة المسؤولة عن معالجة البيانات الشخصية التي تجمعها الشركة من خلال الموقع أو تتلقاها في سياق معاملاتها هي:

الاسم القانوني: RAMASAT Perfumes LLC – رمسات للعطور ذ.م.م.

رقم الرخصة التجارية: 850078

العنوان المسجل: برج خليفه – بردبي – دبي – الإمارات العربية المتحدة

الموقع الإلكتروني : www.ramasat.com.

البريد الإلكتروني : support@ramasat.com.

رقم الهاتف: +971 56 689 6891.

2.2 يُقصد بمسؤول المعالجة، لأغراض هذه السياسة، الجهة التي تحدد أغراض معالجة البيانات الشخصية ووسائلها، متى انطبق عليها هذا الوصف وفقًا للقانون المعمول به.

2.3 يجوز للشركة الاستعانة بمقدمي خدمات أو جهات معالجة أخرى لتنفيذ عمليات محددة نيابةً عنها، مثل استضافة الموقع أو معالجة المدفوعات أو تنفيذ الشحن أو إدارة الاتصالات التسويقية، وذلك في حدود المهام المسندة إليهم والمتطلبات القانونية ذات الصلة.

2.4 يتعين استكمال جميع البيانات التعريفية المشار إليها أعلاه والتحقق من صحتها قبل نشر هذه السياسة بصورتها النهائية.

المادة (3): نطاق تطبيق السياسة

3.1 تسري هذه السياسة على البيانات الشخصية التي تجمعها الشركة أو تتلقاها أو تعالجها في سياق تشغيل الموقع وتقديم منتجاتها وخدماتها، بما في ذلك البيانات الناتجة عن:

• أ. زيارة الموقع وتصفح صفحاته والاطلاع على المنتجات والأسعار والعروض.
• ب. إنشاء الحسابات وتسجيل الدخول وإدارة بيانات المستخدم.
• ج. تقديم الطلبات وإتمام عمليات الشراء والدفع والشحن والتوصيل.
• د. التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو WhatsApp أو الرسائل النصية أو نماذج الاتصال أو أي قناة خدمة عملاء تعتمدها الشركة.
• هـ. تقديم طلبات الإلغاء أو الاستبدال أو الإرجاع أو استرداد المبالغ أو الشكاوى والمطالبات.
• و. المشاركة في العروض والحملات التسويقية أو برامج الولاء أو الأنشطة الترويجية، متى كانت متاحة.
• ز. استخدام ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة وأدوات التحليل والأمن، بحسب ما يكون مفعّلًا فعليًا على الموقع والأساس القانوني اللازم لاستخدامها.
• ح. التعامل مع مزودي الخدمات أو الجهات التي تسهم في تنفيذ الطلبات أو إدارة الموقع أو معالجة المدفوعات أو التواصل مع العملاء.

3.3 تسري هذه السياسة على المعالجة التي تقوم بها الشركة أو التي تتم نيابةً عنها ضمن نطاق مسؤولياتها القانونية. أما المواقع والخدمات المستقلة التي يصل إليها العميل من خلال روابط خارجية، فتخضع لسياسات الجهات المشغلة لها، مع بقاء مسؤولية الشركة عن المعالجة التي تقوم بها بنفسها أو التي تقع ضمن التزاماتها القانونية.

3.3 إذا اختلفت المتطلبات القانونية بحسب مكان العميل أو طبيعة المعاملة، فتطبق الأحكام القانونية الواجبة على المعالجة المعنية، ولا يُفهم من هذه السياسة استبعاد أي حماية إلزامية مقررة قانونًا.

المادة (4): فئات البيانات الشخصية التي قد تجمعها الشركة

تجمع الشركة البيانات التي تحتاج إليها بصورة معقولة لتحقيق الأغراض المبينة في هذه السياسة، مع مراعاة مبدأ تقليل البيانات وعدم جمع بيانات لا تتناسب مع الغرض المحدد. وقد تشمل هذه البيانات ما يلي:

4.1 بيانات الهوية والاتصال

قد تشمل الاسم، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وعنوان الفوترة، وعنوان التوصيل، واسم المستلم وبيانات الاتصال به، وأي معلومات أخرى يقدمها العميل لتحديد هويته أو إدارة حسابه أو إتمام الطلب.

4.2 بيانات الحساب

قد تشمل بيانات التسجيل والدخول، وتفضيلات الحساب، والإعدادات المرتبطة به، وسجلات تحديث البيانات، والمعلومات اللازمة لتأمين الحساب والتحقق من محاولات الدخول أو الوصول غير المصرح به.

4.3 بيانات الطلبات والمشتريات

قد تشمل رقم الطلب، والمنتجات المطلوبة، والكميات والأسعار والخصومات، وتاريخ الطلب، وحالة التجهيز والشحن والتسليم، وسجلات الإلغاء والاستبدال والإرجاع والاسترداد، والمعلومات اللازمة لتوثيق المعاملات ومتابعتها.

4.4 بيانات الدفع والمعاملات المالية

قد تتلقى الشركة بيانات تتعلق بقيمة المعاملة، وحالتها، ومرجع الدفع، ووسيلة الدفع المستخدمة، واسم مزود الدفع، ونتيجة عملية الدفع أو الاسترداد.

أما بيانات البطاقات البنكية أو بيانات الدفع الحساسة، فتُعالج من خلال الأنظمة والجهات المختصة بحسب طريقة الدفع المستخدمة. ولا تجمع الشركة أو تحتفظ بتلك البيانات إلا في الحدود التي تسمح بها الأنظمة المعتمدة والمتطلبات القانونية والضوابط الأمنية ذات الصلة.

4.5 بيانات الشحن والتوصيل

قد تشمل عنوان التسليم، وبيانات المستلم، وتعليمات التوصيل، ورقم تتبع الشحنة، وحالة التسليم، ومحاولات التوصيل، والمعلومات المتعلقة بالشحنات المتأخرة أو المفقودة أو المتضررة أو المعادة إلى الشركة.

4.6 بيانات الاتصالات وخدمة العملاء

قد تشمل الرسائل والاستفسارات والشكاوى والمرفقات والصور والمستندات التي يقدمها العميل، وسجلات التواصل المتعلقة بطلباته أو حسابه أو معاملاته.

وقد تشمل تسجيلات المكالمات الصوتية عندما تستخدم الشركة التسجيل فعليًا ويكون ذلك مسموحًا قانونًا، مع استيفاء متطلبات الإشعار أو الموافقة الواجبة بحسب الحالة.

4.7 البيانات التقنية وبيانات الاستخدام

قد تشمل عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، ونوع الجهاز والمتصفح، ونظام التشغيل، وبيانات الجلسة، وسجلات الأعطال، ومعلومات الأداء، وسجلات الأمن، والبيانات الناتجة عن ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة، بحسب الأدوات المفعلة فعليًا.

4.8 بيانات التفضيلات والتسويق

قد تشمل تفضيلات العميل بشأن تلقي المراسلات التسويقية، وسجلات الموافقة أو الاشتراك أو الانسحاب، وقنوات التواصل المفضلة، والتفاعل مع الرسائل والعروض والحملات، بالقدر المسموح به قانونًا.

4.9 بيانات الشكاوى والمطالبات

قد تشمل تفاصيل الشكاوى والنزاعات وطلبات التعويض أو الاسترداد والمستندات المقدمة لدعمها، والمعلومات اللازمة للتحقق من الوقائع ومعالجة المطالبات وحماية الحقوق القانونية للشركة أو العميل.

4.10 البيانات الحساسة أو ذات الطبيعة الخاصة

لا تستهدف الشركة جمع بيانات حساسة لا تحتاج إليها لتنفيذ الطلبات أو تقديم الخدمات. وإذا ظهرت ضرورة استثنائية لمعالجة بيانات من نوع خاص، فلا تتم المعالجة إلا بعد التحقق من وجود أساس قانوني مناسب واستيفاء الضوابط والموافقات المطلوبة بموجب التشريع المطبق.

المادة (5): مصادر الحصول على البيانات

5.1 قد تحصل الشركة على البيانات الشخصية من المصادر التالية:

• أ. العميل مباشرةً، عند تصفح الموقع أو إنشاء الحساب أو إدخال بيانات الطلب أو الدفع أو التواصل مع الشركة.
• ب. الموقع وأنظمته التقنية، من خلال سجلات الجلسات والاستخدام والأمن والأعطال وملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة، وفق إعدادات الموقع والقانون.
• ج. مزودو الدفع، فيما يتعلق بحالة المعاملة أو مرجع الدفع أو نتيجة العملية أو المعلومات اللازمة لمعالجة الاسترداد.
• د. شركات الشحن والتوصيل، فيما يتعلق بحالة الشحنة والتسليم ومحاولات التوصيل والعنوان ومتابعة المطالبات.
• هـ. مزودو الخدمات التقنية والتشغيلية الذين يدعمون إدارة الموقع أو خدمة العملاء أو معالجة الطلبات.
• و. العميل عند تقديم شكوى أو طلب إرجاع أو استبدال أو استرداد أو مستندات داعمة.
• ز. مصادر أخرى مشروعة، متى كان الحصول على البيانات واستخدامها ضروريًا ومسموحًا به قانونًا.

5.2 إذا قدم العميل للشركة بيانات شخصية تخص شخصًا آخر، بما في ذلك بيانات المستلم، فيجب أن يكون لديه أساس مشروع لتقديم تلك البيانات، وأن يقتصر تقديمها واستخدامها على ما يلزم للغرض المقصود، حيثما ينطبق ذلك.

5.3 إذا كانت الشركة تحصل على بيانات من مصدر غير مباشر في حالة يوجب فيها القانون تقديم إشعار لصاحب البيانات، تتخذ الإجراءات اللازمة للامتثال لمتطلبات الإشعار ذات الصلة.

المادة (6): أغراض معالجة البيانات الشخصية والأساس القانوني

6.1 يجوز للشركة معالجة البيانات الشخصية للأغراض المرتبطة بتشغيل الموقع وإدارة حسابات العملاء وتنفيذ الطلبات ومعالجة المدفوعات والشحن والتسليم وخدمات ما بعد البيع والإرجاع والاستبدال والاسترداد، وتقديم الدعم الفني وخدمة العملاء، وتحسين المنتجات والخدمات، وحماية الأنظمة ومنع الاحتيال وإساءة الاستخدام، والوفاء بالالتزامات القانونية والتنظيمية، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركة، وإدارة الأنشطة التجارية والتسويقية المشروعة.

6.2 تستند الشركة في معالجة البيانات إلى الأساس القانوني المسموح به بحسب طبيعة المعالجة والغرض منها، بما في ذلك تنفيذ العقد أو اتخاذ إجراءات بناءً على طلب العميل قبل إبرامه، والوفاء بالالتزامات القانونية، والمصالح المشروعة متى توافرت شروطها، والموافقة متى كانت مطلوبة قانونًا.

6.3 لا يُشترط الحصول على موافقة مستقلة لكل عملية معالجة متى أجاز القانون إجراءها استنادًا إلى أساس قانوني آخر. ومع ذلك، تلتزم الشركة باستيفاء الموافقة أو الإخطار أو أي إجراء آخر يوجبه القانون بالنسبة إلى معالجة محددة أو قناة تواصل معينة.

6.4 يجوز للشركة استخدام البيانات لأغراض التسويق والترويج وتخصيص العروض وإدارة الحملات وفقًا للمادة (8) من هذه السياسة، مع مراعاة حقوق العميل في الاعتراض أو إلغاء الاشتراك وأي قيود قانونية واجبة التطبيق.

المادة (7): البيانات اللازمة لإتمام الشراء وتقديم الخدمات

7.1 قد يكون تقديم بعض البيانات الشخصية ضروريًا لإنشاء الحساب أو تحديد المنتجات المطلوبة أو معالجة الدفع أو شحن الطلب أو التواصل مع العميل بشأن المعاملة أو تنفيذ الالتزامات القانونية.

7.2 إذا لم يقدم العميل البيانات الضرورية لتنفيذ المعاملة، فقد يتعذر على الشركة قبول الطلب أو إتمامه أو تقديم الخدمة المرتبطة به. وتقتصر الآثار المترتبة على عدم تقديم البيانات على ما يلزم فعليًا لتنفيذ المعاملة أو الامتثال القانوني.

7.3 تسعى الشركة إلى توضيح البيانات الإلزامية والبيانات الاختيارية في المواضع المناسبة من الموقع أو نماذج الطلب، بحسب الإمكان وطبيعة الخدمة.

7.4 لا يمنح تقديم العميل للبيانات الضرورية لإتمام الشراء الشركة حق استخدامها تلقائيًا لجميع الأغراض الأخرى، بما في ذلك التسويق المباشر، ما لم يتوافر أساس قانوني يسمح بذلك وتُستوفى متطلبات الموافقة أو الإشعار المقررة قانونًا.

7.5 لا تجمع الشركة بيانات إضافية لا تتناسب مع الغرض المعلن أو تحتفظ بها دون مبرر قانوني أو تشغيلي مشروع.

المادة (8): المراسلات التسويقية والإعلانات والعروض الترويجية

8.1 يجوز للشركة استخدام بيانات الاتصال التي يقدمها العميل أو تتاح لها بصورة مشروعة، بما في ذلك الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وتفضيلات التواصل، للتعريف بمنتجاتها وخدماتها وإرسال العروض والخصومات والحملات والإصدارات الجديدة والفعاليات وبرامج الولاء، عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الهاتف أو WhatsApp أو غيرها من وسائل الاتصال التي يجوز استخدامها قانونًا.

8.2 يجوز للشركة تخصيص محتوى المراسلات التسويقية وتوقيتها وفقًا لبيانات العميل وتفضيلاته وسجل تعاملاته معها، وإدارة حملاتها مباشرة أو من خلال مزودي الخدمات والشركاء التقنيين، بما في ذلك استخدام أنظمة إدارة علاقات العملاء وأدوات قياس أداء الحملات، في حدود الأغراض المشروعة والمتطلبات القانونية ذات الصلة.

8.3 يجوز للشركة معالجة البيانات لأغراض التسويق استنادًا إلى الأساس القانوني المنطبق على طبيعة المعالجة ووسيلة التواصل المستخدمة، مع استيفاء أي موافقات أو شروط أو إجراءات يوجبها القانون. ولا يُعد مجرد تقديم بيانات الاتصال أو إتمام عملية شراء موافقة تسويقية مستقلة متى كانت هذه الموافقة مطلوبة قانونًا.

8.4 يجوز للشركة الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالمراسلات التسويقية وتفضيلات التواصل والاشتراك والانسحاب والاعتراضات، بالقدر اللازم لإدارة الحملات وإثبات الامتثال وحماية حقوق الشركة ومنع إرسال مراسلات بالمخالفة لتفضيلات العميل أو المتطلبات القانونية.

8.5 يحق للعميل إلغاء اشتراكه في المراسلات التسويقية أو الاعتراض عليها، بحسب ما ينطبق قانونًا، من خلال رابط إلغاء الاشتراك إن توفر، أو اتباع التعليمات الواردة في الرسالة، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني support@ramasat.com. وتتعامل الشركة مع الطلبات ضمن المدة القانونية الواجبة التطبيق، ويجوز لها الاحتفاظ بالحد الأدنى اللازم من البيانات لتوثيق الطلب ومنع إعادة إرسال المراسلات المشمولة به.

8.6 لا يؤثر إلغاء الاشتراك التسويقي في حق الشركة في إرسال المراسلات التشغيلية أو التعاقدية أو الأمنية أو القانونية اللازمة بشأن الطلبات والمدفوعات والشحن والتسليم والإلغاء والاسترداد والالتزامات القانونية، شريطة ألا تُستخدم هذه المراسلات للتحايل على طلب الانسحاب أو الاعتراض.

8.7 يجوز للشركة مشاركة البيانات الضرورية مع مزودي الخدمات والجهات المعالجة المعتمدة لدعم أنشطتها التسويقية وإرسال الرسائل وتحليل الحملات، وفقًا للضوابط القانونية والتعاقدية المتعلقة بسرية البيانات وأمنها ونقلها خارج الدولة، متى انطبق ذلك.

8.8 يجوز للشركة تعديل قنوات التسويق ومزودي الخدمات والأدوات التقنية وآليات إدارة تفضيلات العملاء، وتحديث هذه المادة أو سياسة الخصوصية عند الاقتضاء، مع استيفاء متطلبات الإخطار أو الموافقة أو الاعتراض أو إلغاء الاشتراك التي يوجبها القانون. ولا يجيز أي حكم في هذه المادة إرسال مراسلات محظورة قانونًا أو الانتقاص من الحقوق الإلزامية المقررة للعميل.

المادة (9): ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة

9.1 قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط (Cookies) والتقنيات المشابهة لتشغيل وظائف الموقع، وحفظ الجلسات والتفضيلات، وتسهيل إتمام الطلبات، وتحسين الأداء، وتحليل الاستخدام، وقياس الحملات التسويقية، وتخصيص الإعلانات، حيث تكون هذه التقنيات مفعلة فعليًا.

9.2 قد تشمل ملفات تعريف الارتباط، بحسب استخدامها الفعلي:

• أ. الملفات الضرورية: اللازمة لتشغيل الموقع أو حفظ جلسة المستخدم أو إدارة سلة المشتريات أو إتمام الدفع أو حماية الوظائف الأساسية.
• ب. ملفات التفضيلات: التي تساعد على تذكر إعدادات المستخدم أو اختياراته، إذا كانت مستخدمة فعليًا.
• ج. ملفات التحليلات والأداء: التي تساعد على فهم كيفية استخدام الموقع وقياس أدائه وتحديد الأعطال وفرص التحسين.
• د. ملفات الإعلان والتسويق: التي قد تستخدم لقياس فعالية الحملات أو تخصيص الإعلانات أو فهم التفاعل معها، حيث تكون مفعلة ومسموحًا بها قانونًا.

9.3 قد يستخدم الموقع أدوات أو خدمات مقدمة من أطراف خارجية للتحليل أو قياس الإعلانات أو إدارة ملفات تعريف الارتباط. ويتوقف استخدام هذه الأدوات على إعدادات الموقع ومزودي الخدمات الفعليين والأساس القانوني المطلوب.

9.4 تلتزم الشركة، بحسب القانون المطبق، باستيفاء متطلبات الموافقة المسبقة أو الإشعار أو إتاحة الاختيار بشأن فئات ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة التي تتطلب ذلك.

9.5 إذا وفر الموقع أداة لإدارة ملفات تعريف الارتباط، فيجوز للعميل استخدامها لمراجعة تفضيلاته وتعديلها. كما يمكن إدارة بعض الملفات من خلال إعدادات المتصفح، مع العلم بأن تعطيل الملفات الضرورية قد يؤدي إلى تأثر بعض وظائف الموقع.

9.6 يجب أن تعكس هذه السياسة وأي أداة لإدارة ملفات تعريف الارتباط التقنيات المستخدمة فعليًا على الموقع، ولا يُفترض أن الشركة تستخدم أداة معينة لمجرد ذكرها في أمثلة هذه المادة.

المادة (10): مشاركة البيانات مع مزودي الخدمات والجهات الأخرى

10.1 يجوز للشركة مشاركة البيانات الشخصية بالقدر الضروري مع مزودي الخدمات والجهات المعالجة التي تستعين بها لتشغيل الموقع وتنفيذ الطلبات ومعالجة المدفوعات والشحن والتوصيل وتقديم الدعم الفني وإدارة علاقات العملاء وإرسال المراسلات التسويقية وتحليل أداء الحملات وحماية الأنظمة، وذلك بالقدر اللازم لتقديم الخدمات أو تحقيق الغرض المحدد.

10.2 تلتزم الشركة، بحسب طبيعة العلاقة والخدمات المقدمة، باتخاذ التدابير التعاقدية والتنظيمية المناسبة لضمان التعامل مع البيانات وفقًا للتعليمات والأغراض المحددة والمتطلبات القانونية ذات الصلة، بما يشمل السرية وأمن البيانات ومنع استخدامها لأغراض غير مصرح بها.

10.3 يجوز الإفصاح عن البيانات للجهات الحكومية أو التنظيمية أو القضائية المختصة متى كان ذلك مطلوبًا قانونًا، أو بالقدر اللازم للمطالبة بحقوق الشركة أو الدفاع عنها أو منع الاحتيال أو التعامل مع إساءة الاستخدام، وفقًا للقانون المعمول به.

10.4 لا يُفسر هذا البند على أنه تفويض عام بمشاركة البيانات دون قيد؛ إذ تظل كل عملية مشاركة خاضعة للغرض المحدد والأساس القانوني والمتطلبات القانونية المنطبقة، بما في ذلك أحكام النقل الدولي للبيانات متى انطبقت.

المادة (11): النقل الدولي للبيانات الشخصية

11.1 نظرًا إلى إمكانية استخدام مزودي خدمات أو أنظمة تقنية موجودة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تُنقل بعض البيانات الشخصية إلى خارج الدولة أو تُخزن أو تُعالج في دولة أخرى، بحسب مزودي الخدمات وإعدادات الأنظمة المستخدمة فعليًا.

11.2 قد يشمل النقل الدولي البيانات اللازمة لمعالجة المدفوعات أو استضافة الموقع أو إدارة الطلبات أو خدمة العملاء أو التحليلات أو التسويق أو توفير خدمات تقنية أخرى.

11.3 قبل إجراء أي نقل دولي للبيانات، تتحقق الشركة من مدى خضوع النقل لأحكام قانونية خاصة، ومن استيفاء شروط النقل والضمانات المطلوبة بموجب التشريع المعمول به، بما في ذلك التدابير التعاقدية أو التقنية أو غيرها من الضمانات الواجبة بحسب الحالة.

11.4 لا يُعد نشر هذه السياسة موافقة عامة على نقل جميع البيانات إلى أي دولة أو جهة دون قيد. وتقتصر عمليات النقل على ما يكون مشروعًا وضروريًا ومسموحًا به قانونًا.

11.5 يجب استكمال التحقق الداخلي من مواقع تخزين البيانات ومواقع المعالجة ومزودي الخدمات قبل اعتماد النسخة النهائية من هذه السياسة، وتحديثها عند حدوث تغيير جوهري يستلزم ذلك.

المادة (12): أمن البيانات والاستجابة للحوادث الأمنية

12.1 تتخذ الشركة تدابير تقنية وتنظيمية معقولة لحماية البيانات الشخصية من الفقد أو الإتلاف أو التغيير أو الوصول غير المصرح به أو الإفصاح غير المشروع، بما يتناسب مع طبيعة البيانات ومخاطر المعالجة والإمكانات التقنية المتاحة والالتزامات القانونية المطبقة.

12.2 قد تشمل التدابير الأمنية، بحسب الأنظمة المستخدمة، إدارة صلاحيات الوصول، وحماية الحسابات، وتحديث الأنظمة، واستخدام وسائل التحقق المناسبة، ومراجعة سجلات الأمن، وتقييد الوصول إلى بيانات العملاء على الأشخاص المخولين، والاستعانة بمزودي خدمات يوفرون تدابير حماية ملائمة.

12.3 تلتزم الشركة باتخاذ إجراءات مناسبة للحد من الوصول غير المصرح به إلى البيانات، وتوعية الأشخاص المخولين بالتعامل معها بمتطلبات السرية والحماية، بالقدر الذي تقتضيه طبيعة مهامهم والالتزامات القانونية ذات الصلة.

12.4 لا يمكن ضمان الأمن المطلق لأي نظام إلكتروني أو وسيلة لنقل البيانات عبر الإنترنت. ومع ذلك، لا يُعفي وجود مخاطر تقنية متأصلة الشركة من التزاماتها القانونية أو من اتخاذ التدابير المعقولة لحماية البيانات والاستجابة للحوادث.

12.5 عند وقوع حادث أمني أو الاشتباه في تعرض البيانات للوصول غير المصرح به أو الفقد أو الإفصاح غير المشروع، تتخذ الشركة الإجراءات المناسبة لاحتواء الحادث وتقييم آثاره وتحديد البيانات المتأثرة والإجراءات التصحيحية اللازمة.

12.6 تتولى الشركة إخطار الجهات المختصة أو أصحاب البيانات المتأثرين، عند الاقتضاء، وفق المدد والإجراءات والشروط التي يفرضها القانون المعمول به.

12.7 لا تُفسر هذه المادة على أنها ضمان لعدم وقوع أي حادث أمني، ولا على أنها إعفاء للشركة من المسؤولية التي يقررها القانون نتيجة إخلالها بالتزامات واجبة التطبيق.

المادة (13): الاحتفاظ بالبيانات الشخصية وحذفها

13.1 تحتفظ الشركة بالبيانات الشخصية للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، وإدارة العلاقة مع العميل، وتنفيذ العقود، والوفاء بالالتزامات القانونية والتنظيمية، وتسوية المنازعات، وحماية حقوق الشركة ومصالحها المشروعة، وفقًا لمتطلبات الاحتفاظ المقررة قانونًا.

13.2 عند انتهاء الغرض من معالجة البيانات أو انتفاء الحاجة إليها، تتخذ الشركة الإجراءات المناسبة لحذفها أو إتلافها أو إخفاء هويتها، بحسب الأحوال، ما لم يوجد أساس قانوني يجيز أو يوجب الاحتفاظ بها لمدة إضافية.

13.3 يجوز للشركة الاحتفاظ بالحد الأدنى من البيانات اللازمة لتوثيق طلبات إلغاء الاشتراك أو الاعتراض على التسويق وإدارة قوائم الاستبعاد ومنع إعادة إرسال المراسلات بالمخالفة لتفضيلات العميل، وذلك للمدة اللازمة والمسموح بها قانونًا.

13.4 لا يُفسر طلب حذف البيانات أو إلغاء الاشتراك على أنه يلزم الشركة بحذف السجلات التي يتعين الاحتفاظ بها بموجب القانون أو اللازمة لإثبات تنفيذ طلب العميل أو حماية الحقوق والمطالبات القانونية، على أن يقتصر الاحتفاظ على القدر والمدة اللازمين وفقًا للقانون.

المادة (14): حقوق أصحاب البيانات الشخصية

14.1 يتمتع العميل بالحقوق المقررة له بموجب التشريعات المعمول بها بشأن بياناته الشخصية، بحسب شروط تطبيق كل حق، بما في ذلك طلب الاطلاع على البيانات أو الحصول عليها أو تصحيحها أو استكمالها أو محوها أو تقييد معالجتها، والاعتراض على بعض أوجه المعالجة، وسحب الموافقة متى استندت المعالجة إليها، وطلب نقل البيانات حيث يقر القانون ذلك.

14.2 يجوز للعميل الاعتراض على استخدام بياناته لأغراض التسويق المباشر أو طلب إلغاء الاشتراك في المراسلات التسويقية من خلال الوسائل المبينة في المادة (8) من هذه السياسة، وتتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لمعالجة الطلب وفقًا للمتطلبات والمهل القانونية المنطبقة.

14.3 يمكن تقديم طلبات ممارسة الحقوق عبر البريد الإلكتروني support@ramasat.com، مع تقديم المعلومات المعقولة اللازمة للتحقق من هوية مقدم الطلب وتحديد البيانات أو الطلب محل المعالجة، دون طلب بيانات إضافية لا تلزم لهذا الغرض.

14.4 تتعامل الشركة مع الطلبات وفقًا للقانون المعمول به، ويجوز لها رفض الطلب أو تقييده فقط في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك، مع توضيح الأسباب متى كان ذلك واجبًا قانونًا.

14.5 لا يؤثر إلغاء الموافقة، حيث تكون هي الأساس القانوني للمعالجة، في مشروعية المعالجة التي تمت قبل سحبها. كما لا يمنع ذلك الشركة من مواصلة المعالجة استنادًا إلى أساس قانوني آخر مستقل، متى كان ذلك جائزًا قانونًا وينطبق على المعالجة المعنية.

المادة (15): بيانات الأطفال والقاصرين

15.1 لا يستهدف الموقع جمع البيانات الشخصية للأطفال على نحو يخالف القانون المعمول به.

15.2 إذا كانت معاملة معينة تتطلب بلوغ سن قانونية محددة أو موافقة ولي أو ممثل قانوني، تلتزم الشركة باستيفاء المتطلبات القانونية المنطبقة بحسب طبيعة المعاملة.

15.3 إذا علمت الشركة أنها جمعت بيانات شخصية لطفل على نحو يخالف المتطلبات القانونية، تتخذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الحالة، بما في ذلك حذف البيانات أو تقييد معالجتها متى كان ذلك مطلوبًا أو مناسبًا قانونًا.

15.4 يجوز التواصل مع الشركة عبر بيانات الاتصال الواردة في هذه السياسة للإبلاغ عن أي مسألة تتعلق ببيانات طفل أو طلب مراجعتها، مع تقديم المعلومات اللازمة للتحقق من الطلب.

المادة (16): المراجعات والصور والمحتوى الذي يقدمه العميل

16.1 قد يتيح الموقع أو بعض قنوات الشركة للعميل تقديم مراجعات أو تعليقات أو صور أو محتوى آخر يتعلق بالمنتجات أو الخدمات.

16.2 يلتزم العميل بعدم تقديم محتوى يتضمن بيانات شخصية تخص الغير دون أساس مشروع، أو ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية، أو يخالف القانون، أو يتضمن معلومات مضللة أو محتوى غير مشروع.

16.3 يجوز للشركة معالجة المحتوى الذي يقدمه العميل بالقدر اللازم لإدارته ومراجعته ونشره أو الرد عليه أو معالجة الشكاوى المتعلقة به، وفق الغرض المعلن والأساس القانوني المناسب.

16.4 لا يُعد تقديم مراجعة أو صورة من العميل، بذاته، ترخيصًا مفتوحًا للشركة باستخدام صورته الشخصية أو محتواه في حملات إعلانية مستقلة أو لأغراض جديدة تختلف جوهريًا عن الغرض الأصلي، متى كان القانون يشترط الحصول على إذن أو موافقة إضافية.

16.5 يجوز للشركة إزالة أو تقييد المحتوى الذي يخالف القانون أو شروط الموقع أو حقوق الغير، وفقًا للقانون والإجراءات المناسبة.

المادة (17): تسجيل المكالمات والمراسلات

17.1 قد تحتفظ الشركة بسجلات المراسلات والمحادثات المتعلقة بخدمة العملاء والطلبات والشكاوى والمعاملات لأغراض إدارة الخدمة وتوثيق التعاملات ومتابعة الطلبات وحل النزاعات والوفاء بالالتزامات القانونية.

17.2 قد تُسجل المكالمات الصوتية لأغراض خدمة العملاء أو توثيق المعاملات أو الأمن أو التدريب، إذا كانت هذه الممارسة مستخدمة فعليًا ومسموحًا بها قانونًا.

17.3 عند تسجيل المكالمات أو معالجة المراسلات بطريقة تستلزم إشعارًا أو موافقة، تتخذ الشركة الإجراءات المطلوبة قانونًا قبل إجراء المعالجة المعنية.

17.4 تقتصر صلاحية الوصول إلى التسجيلات والمراسلات على الأشخاص المخولين وللأغراض المشروعة، وتُحتفظ بها للمدة المحددة وفق جدول الاحتفاظ المعتمد، ثم تُحذف أو تُتلف أو تُجهّل هويتها، ما لم يوجد التزام قانوني أو نزاع يقتضي الاحتفاظ بها.

17.5 لا يُفهم من هذه المادة أن الشركة تسجل جميع المكالمات أو تحتفظ بجميع المحادثات في جميع الأحوال؛ إذ يتوقف ذلك على الأنظمة المستخدمة والممارسة الفعلية والمتطلبات القانونية.

المادة (18): الروابط والخدمات الخارجية

18.1 قد يتضمن الموقع روابط إلى مواقع إلكترونية أو خدمات أو منصات تديرها جهات مستقلة، أو يتضمن تكاملات تقنية مع مزودي خدمات خارجيين.

18.2 تخضع المواقع والخدمات المستقلة لسياسات الخصوصية وشروط الاستخدام الخاصة بالجهات المشغلة لها، ويُنصح العميل بمراجعة تلك السياسات قبل تقديم بياناته إليها.

18.3 لا تتحكم الشركة في الممارسات المستقلة للجهات التي لا تديرها، ولا تتحمل مسؤولية سياساتها المستقلة إلا بالقدر الذي يقرره القانون أو ينشأ عن التزام تتحمله الشركة.

18.4 لا يخل ما تقدم بمسؤولية الشركة عن اختيار مزودي الخدمات الذين تستعين بهم أو عن المعالجة التي تقوم بها بنفسها أو التي تقع ضمن مسؤولياتها القانونية.

المادة (19): تحديث سياسة الخصوصية

19.1 يجوز للشركة مراجعة هذه السياسة أو تعديلها من وقت لآخر لمواكبة التغييرات القانونية أو التشغيلية أو التجارية أو التقنية، أو لتحديث خدمات الموقع أو وسائل التواصل أو مزودي الخدمات أو ممارسات معالجة البيانات.

19.2 تنشر الشركة النسخة المحدثة على الموقع مع بيان تاريخ آخر تحديث، وتُخطر العملاء بالتغييرات الجوهرية متى كان ذلك مطلوبًا قانونًا أو مناسبًا لطبيعة التغيير.

19.3 تُطبق التعديلات وفقًا للتشريعات المعمول بها، مع استيفاء أي متطلبات للإخطار أو الحصول على موافقة أو إتاحة الاعتراض أو الانسحاب متى كانت واجبة قانونًا. ولا يُعد مجرد استمرار استخدام الموقع بديلًا عن أي موافقة مستقلة يوجبها القانون.

19.4 لا يجيز تحديث هذه السياسة توسيع نطاق معالجة البيانات على نحو يخالف الأساس القانوني المنطبق أو الحقوق الإلزامية لأصحاب البيانات، وتُفسر أحكامها وتُطبق بما يتفق مع التشريعات المعمول بها.

المادة (20): التواصل والاستفسارات وطلبات الخصوصية

20.1 يمكن للعملاء وأصحاب البيانات التواصل مع الشركة للاستفسار عن هذه السياسة أو تقديم طلبات تتعلق ببياناتهم الشخصية من خلال البيانات التالية:

• - الشركة: RAMASAT Perfumes LLC – رمسات للعطور ذ.م.م.
• - البريد الإلكتروني: support@ramasat.com.
• - الهاتف: +971 56 689 6891.
• - الموقع الإلكتروني: www.ramasat.com.
• - العنوان المسجل: برج خليفه – بردبي – دبي – الإمارات العربية المتحدة.

20.2 يرجى أن يتضمن الطلب وصفًا واضحًا للمسألة أو الحق المطلوب ممارسته، مع تقديم المعلومات اللازمة للتحقق من هوية مقدم الطلب عند الاقتضاء.

20.3 تتعامل الشركة مع الاستفسارات والطلبات وفق الإجراءات والضوابط والمدد التي يقررها القانون المعمول به، مع مراعاة سرية البيانات وحقوق الغير والالتزامات القانونية ذات الصلة.

20.4 إذا طرأ تغيير على بيانات التواصل أو الإجراءات المتعلقة بطلبات الخصوصية، يجوز للشركة تحديث هذه المعلومات على الموقع، مع مراعاة متطلبات الإخطار القانونية عند الاقتضاء.

تاريخ آخر تحديث: أكتوبر 2026.

انتهت سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية والمراسلات التسويقية.